فصل في قبول الجرح والتعديل هل الجرح والتعديل يقبلان بلا ذكر سبب أو لا ؟ وقد نقل في الفصول « 1 » أقوالا ستة وأقويها القبول في كليهما مطلقا لعموم ما دل على حجية قول الثقة . نعم ربما يستشكل في قبول العبارة التعديل بأن العدالة على التحقيق عبارة عن الملكة مع اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر والملكة من الأمور الحدسية التي لا يكون الخبر فيها حجة ولكنه مندفع بما قررنا في الأصول من الأمر الحدسي الذي له مبادئ محسوسة ظاهرة كالملكة داخل في أدلة الحجية فراجع .

--> ( 1 ) الفصول في الأصول للشيخ محمد حسين الأصفهاني المتوفى سنة 1250 ه .